بررسی عملکرد شرکتهای خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز

در ادامه به منظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی و نیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاری شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.

«بررسی نتایج عملکرد شرکت های خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز»

 

با شروع دوران بازسازی کشور و افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد در داخل کشور و نیز بومی سازی تکنولوژی ساخت، استفاده از سازه های بتنی برای احداث بناهای با ارتفاع کوتاه و متوسط، در اولویت بیشتر طراحان و سازندگان قرار گرفت. از همان روزها نیز اطمینان از کیفیت بتن و فولاد مصرفی از دغدغه های اهالی فن بود.

انجام آزمایش های تعیین مقاومت فشاری نمونه 28 روزه بتن و مقاومت کششی فولاد عمومن توسط شرکتهای تخصصی که از سازمان برنامه و بودجه کشور دارای رتبه مربوطه بودند، انجام می شد. با توسعه فعالیت نظارتی سازمانهای نظام مهندسی استانها بر ساخت و سازهای شهری و افزایش نگرانی از استفاده از مصالح غیر استاندارد، ایده تاسیس شرکتهای خدمات مهندسی آزمایشگاهی مکانیک خاک و بتن تحت نظارت وزارت راه و شهر سازی مطرح شد. پس از تاسیس سازمان نظام مهندسی البرز نیز اقدام ها برای سامان دهی و صدور پروانه برای این شرکتها آغاز شد که نهایتن در سال 1394 و پس از آغاز به کار هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی استان، اتفاق میمون الزام کنترل کیفی بتن مصرفی برای کلیه ساختمانهای بتنی در حال احداث استان البرز عملیاتی شد.

و اما در ادامه بهمنظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی ونیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاریشرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.

در قدم اول به منظور دریافت میزان حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی بتن و شرح خدمات این شرکتها به سایت سازمان مراجعه شد لیکن به مانند خدمات شرکتهای ژئوتکنیک در این مورد نیز هیچ جزییاتی از اطلاعات مد نظر یافت نشد. 

در ابتدای الزام انجام آزمایشهای کیفی بتن، شرکتهای مربوطه در زمان ثبت خدمات و عقد قرارداد  و پیش از شروع به کار مبلغ حق الزحمه خود را ازقرار 5000 تومان برای هر متر مربع بنا از مالک دریافت می نمودند. با افزایش رکود ساخت و ساز در حال حاضر این مبلغ به 2000 و در مواقعی 1800 تومان برای هر متر مربع تنزل پیدا کرده است. بدیهی است شرح خدمات این شرکتها و میزان حق الزحمه این شرکتها باید پیش از این به تصویت هیات مدیره و شواری فنی استان رسیده باشد که متاسفانه علی رغم تلاش صورت گرفته هیچگونه سندی در این ارتباط بدست نیامد و اطلاعیه های مربوطه نیز در سایت سازمان در دسترس عموم نمی باشد. حال آنکه برابر قانون ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سازمان استان مکلف است که کلیه مصوبات هیات مدیره را از طریق درگاه اینترنتی سازمان و یا طرق دیگر در دسترس عموم قرار دهد.

و اما نکته قابل تامل محاسبه میزان حق الزحمه بر اساس متر مربع بنا می باشد. در بند 9-10-8-2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، موضوع تواتر نمونه برداری از بتن به وضوح شرح داده شده است. در این بند حداقل تعداد نمونه برداری لازم برای قضاوت در مورد کیفیت بتن مصرفی در بخش های مختلف سازه اعم از فونداسیون، دیوارها، دالها و ستونها قید شده است. طبق بند یاد شده برای دالها، دیوارها و شالوده ها می بایست یک نمونه برداری(3 یا 5 آزمونه) از هر 30 متر مکعب بتن و یا هر 150 متر مربع سطح بتن (هرکدام بیشتر شد)، برای تیرها و کلاف ها یک نمونه برداری از از 50 متر طول و نهایتا برای ستونها یک نمونه برداری از هر 100 متر طول، انجام شود. برابر بند 9-10-8-1 مبحث نهم نیز هر بار نمونه برداری، تهیه حداقل 3 آزمونه (نمونه استوانه ای و یا مکعبی)جهت تعیین مقاومت بتن 28 روزه الزامی است. در رویه جاری مقرر شده برای این شرکتها، 5 آزمونه در هر نمونه برداری تهیه می شود که یکی از آنها در 7 روز شکسته می شود(به لحاظ آئین نامه ای اجباری برای تعیین مقاومت 7 روزه بتن نیست) و 3 آزمونه نیز درزمان 28 روزه استفاده می شود. به رسم معمول در پروژه های عمرانی و نه بر اساس قاعده آئین نامه ای آزمونه آخر نیز به عنوان شاهد حفظ می شود. بنا بر این طبق آئین نامه تهیه تنها 3 آزمونه در هر نمونه برداری برای تعیین مقاومت 28 روزه کافی است. بنابر این پس از تهیه نقشه های سازه، محاسبه حداقل تعداد نمونه برداری لازم به راحتی قابل انجام است

حال که تعداد آزمونه ها مشخص است، سوال اینجاست که چرا مطابق رویه های جاری در پروژه های عمرانی کشور برآورد حق الزحمه بر اساس تعداد آزمونه انجام نمی شود؟.

پاسخ با کمی کنکاش در نحوه ارایه خدمات به خوبی مشخص می شود. درصورتیکه حق الزحمه در قبال تعدادآزمونه ها محاسبه شود و تعداد لازم آزمونه در زمان دریافت وجه حق الزحمه و عقدقرارداد مشخص شود، شرکت مذکور موظف خواهد بود که حجم مشخصی فعالیت را در قبال وجه دریافتی به انجام برساند و در صورت عدم انجام تعهد خود، مالک نیز به راحتی متوجه عدم انجام تعهدات خواهد شد. در حال حاضر عنوان می شود که تعداد نمونه برداری بر اساس ضوابط مبحث نهم انجام می شود. با مراجعه به چندین پروژه مشخص شد که نه تنها تواتر نمونه برداری رعایت نمی شود بلکه بعضن حتی انتقال نمونه ها به آزمایشگاه نیز باتاخیر چند روزه مواجه بوده که در این صورت به دلیل عدم رعایت موضوع عمل آوری امکان انجام آزمایش وجود ندارد. مالکین نیز به دلیل عدم اطلاع از ضوابط تواتر نمونه برداری، در صورت تخلف شرکت مربوطه متوجه کوتاهی صورت گرفته نخواهند بود. 

و اما نکته بسیار جالب توجه اینکه، اخیرا جهت صدور پایان کار مالک موظف است گزارش شرکت آزمایشگاه بتن را  به سازمان ارایه دهد. به هنگام مراجعه به شرکت و اخد گزارش ما به تفاوت متراژ بنای احداثی با مقدار مندرج در جواز اخذ و سپس گزارش ارایه می شود.

بنا بر این میتوان این گونه نتیجه گیری نمود که متاسفانه رویکرد محاسبه حق الزحمه به روش مترمربع بنا نه از جهت تسهیل محاسبه مقدار حق الزحمه بلکه با هدف کاهش حجم عملیات ونهایتن منفعت مادی بیشتر این شرکتها منظور شده است. از سوی دیگر در طرح های بامتراژ بنای زیاد حق الزحمه دریافتی با روش متر مربع بنا، اختلاف قابل توجهی با روش محاسبه حق الزحمه توسط تعداد آزمونه خواهد داشت.

از بحث مبلغ حق الزحمه که بگذریم، کیفیت خدمات فنی این شرکتها و رعایت ضوابط فنی آزمایشگاهی مقوله دیگری است. پیش از این اشاره شد که در عموم موارد تعداد آزمونه های تهیه شده بسیارکمتر از آن چیزی است که آئین نامه تعیین نموده است. 

بحث قابل توجه دیگر نیز به تجهیزات این شرکت ها مرتبط می شود که میزان دقت نتایح به آن وابسته است. این تجهیزات عمدتن شامل عمل آوری بتن و جک هیدرولیکی شکست نمونه است. با رجوع به این شرکتها در نظراول فضای محدود حوضچه های عمل آوری نمونه ها به چشم می آید. فضای عمل آوری نمونه ها به هیچ وجه با تعداد کار بسیاری از این شرکتها همخوانی ندارد و لذا یا تعدادبسیار کمتری نمونه تهیه می شود و یا اساسن تمامی نمونه ها وارد مراحل عمل آوری وشکست نمی شوند. برای رفع این معضل به راحتی میتوان در زمان صدور پروانه این شرکت ها، تعداد کار مجاز شرکت را منوط به تجهیزات موجود نمود و در مقاطع زمانی مختلف نیز جهت کنترل کمیت و کیفیت تجهیزات موجود شرکتها بازدید هایی را از محل آزمایشگاه آنان ترتیب داد و به این طریق از برخی سود جویی ها پیش گیری نمود.

با مرور نتایج عملکرد خدمات این شرکتها طی دو سال گذشته، میتوان اینگونه استنتاج نمود که متاسفانه تاثیرخدمات این شرکتها بر افزایش کیفیت بتن تولیدی در سطح استان بسیار ناچیز بوده وتنها تغییر به وجود آمده، تحمیل یک هزینه اضافی دیگر بر دوش جامعه می باشد. به مرور و با افزایش آگاهی عامه، سوء استفاده از خدماتی که با نیت افزایش کیفیت بناها و بهره برداری عموم مردم از ساختمانهایی با کیفیت مناسب راه اندازی شده است، عملن بهانه دیگری به دست ترویج دهندگان نظریه کلاه برداری مهندسان از جامعه خواهد داد.

بدیهی است که از زمان شیوع احداث بناهای بتنی تا کنون، پیشرفت چشمگیری در کیفیت بتن مصرفی طرح های ساخت و ساز شهری صورت گرفته که دلایل آن را عمدتن میتوان به عواملی همچون افزایش قیمت تمام شده بنا، توسعه کمی و کیفی کارخانه های تولید کننده بتن، فضای رقابتی میان تولید کنندگان، سهولت استفاده از بتن آماده به جای بتن دست ساز، افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه و نظایر آن مرتبط دانست و نه اجباری نمودن انجام آزمایش تعیین مقاومت بتن.

 در همین ارتباط ذکر این نکته لازم است که به غیر از کیفیت بتن تولیدی در کارخانه، عدم رعایت و  کنترل مواردی همچون مدت زمان انتقال بتن به محل، تغییر مشخصات بتن به هنگام ریختن، اجرای دقیق ضوابط ریختن و جایگذاری بتن ، عمل آوری بتن و استفاده از قالب های فلزی در مواقع گرم و سرد سال تاثیر بیشتری بر کیفیت نهایی محصول دارند که راه کارهای لازم در این ارتباط اندیشیده نشده و مشخص نیست چگونه ناظران و شرکتهای آزمایشگاهی می توانندکلیه این موارد را کنترل و اصلاح نمیاند و اساسن چه اطمینانی بر انطباق نتیجه آزمایش نمونه با کیفیت بتن در محل می باشد.

در خاتمه ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که هم اکنون جمعی از نویسندگان قانون نظام مهندسی وبنیان گذاران سازمان نظام مهندسی در حال تهیه آئین نامه اجرایی جدیدی هستند که طی آن به طور کامل نظام مهندسی از چرخه فرآیند ساخت و سازی شهری حذف و اختیار تام به شهرداری ها واگذار خواهد شد.

 با گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن ، بهانه اصلی آنان برای این تغییربنیادین، انحراف از معیار شدید سازمان استانها با روح قانون و عدم امکان اصلاح رویه های جاری غلط و بعضن ناعادلانه در سازمان استانها می باشد.

در شرایط کنونی که بخش بزرگی از جامعه مهندسی دلسوز، خواستار ابقای سازمان نظام مهندسی و اصلاح قانون و رویه های جاری هستند، اقداماتی این چنینی راه را ببیش از پیش برای حدف کامل سازمان نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز شهری مهیا خواهد ساخت که در آن صورت نیز انتقال کامل مسئولیت در استان هایی نظیر البرز از نظام مهندسی به شهرداری میتواند تبعات غیر قابل جبرانی را به همراه آورد که نابودی کامل دستاورد های چند دهه دلسوزان جامعه شریف مهندسی این مرز و بوم را به همراه خواهد داشت.

نویسنده: امضا محفوظ

 



پايان مطلب: 1396/09/06         تعداد بازدیدازخبر: 25   مرتبه



ثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  2  *  5

   


مـهمترین اخـبار  

پناهگاه ضروری ساخته شده از مقوا
بناهای او اغلب به عنوان مسکن موقت، برای کمک به محرومان در کشورهای فاجعه زده مانند هائیتی، رواندا یا ژاپن در نظر گرفته شدند. اما اغلب این ساختمان‌ها‌ برای مدتها‌ی طولانی پس از اینکه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چشم اندازی مورد علاقه ی مردم مبدل می‌شوند
بررسی عملکرد شرکتهای خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز
در ادامه به منظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی و نیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاری شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.
داستان زنجره و مورچه
حکایت همیشگی ما با زمین لرزه ها و بحران ها -یادداشتی از مهندس بیات ماکو
اظهارات معاون وزیر راه درمورد سود بخش مسکن
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به این که افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است، پس هنوز بازار مسکن سودده نیست.

اخبارحوزه ساختمان